به اعتقاد كارشناسان يكي از اهداف عمده از ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده، به طوري كه نوسان درآمدهاي نفتي را كنترل كند، اما عملكرد دولت در اين مورد ضعيف ارزيابي ميشود.
افزايش بسيار زياد قيمت جهاني نفت و سرازير شدن دلارهاي نفتي به كشورهاي صادركننده در حالي كه ميتواند حلال بسياري از مشكلات اقتصادي شود ظاهرا در ايران مضرات آن بيشتر است. نكته قابل توجه اتكاي بيش از حد بودجه به درآمدهاي نفتي در طول دهههاي گذشته اين است كه اين امر آثار و پيامدهاي نامطلوب بسياري را بر جاي گذاشته است.
به گزارش ايسنا در حالي كه يكي از اهداف عمده از ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده است اما به اعتقاد كارشناسان برداشتهاي زياد از اين حساب آن را از اهداف اوليه دور كرده است.
نفت هر چند اين روزها با بشكهاي حدود 100 دلار در مبادلات جهاني به فروش ميرسد اما نتوانسته است به عنوان منبع قابل اتكايي براي كشور و آينده محسوب شود به طوري كه بسياري از كارشناسان نداشتن برنامه براي اين درآمدها را مضرر ميدانند.
در حالي كه بر اساس قانون برنامه بايد مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شده و براي برداشت از آن به مصوبه مجلس نياز دارد اما در يكي دو سال گذشته و با وجود بالا بودن قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي به گفته مسوولان بانك مركزي همچنان حول و حوش 9 ميليارد دلار ميچرخيده است كه نشان دهنده برداشتهاي مكرر از اين حساب و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد است.
در همين زمينه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكري به دولت خواستار اين شدند كه نحوه هزينه شدن 120 ميليارد دلار درآمد نفتي طي دو سال گذشته را اعلام كند.
هماكنون ايران روزانه بيش دو ميليون بشكه نفت خام صادر ميكند كه با احتساب متوسط قيمت هر بشكه 50 دلار در سال بيش از 60 ميليارد دلار نصيب كشور ميشود كه با صرف حدود 40 ميليارد دلار آن در بودجه سالانه بايد نزديك به 20 ميليارد دلار از آن به حساب ذخيره ارزي واريز ميشد. البته در صورتي كه بخش خصوصي توانسته باشد نيمي از اين حساب را بر اساس قانون براي فعاليتهاي خود برداشت كرده باشد دستكم سالانه حدود 10 ميليارد دلار بايد به اين حساب اضافه شود.
به اعتقاد كارشناسان يكي از اهداف عمده از ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده، به طوري كه نوسان درآمدهاي نفتي را كنترل كند، اما عملكرد دولت در اين مورد ضعيف ارزيابي ميشود.
در ايران مشكلات ناشي از وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي و لزوم ايجاد ثبات در ميزان استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، مديريت آثار منفي، تكانههاي احتمالي بر بودجه دولت و همچنين تجهيز منابع اعتباري براي سرمايهگذاران بخش خصوصي منجر به ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه پنج ساله سوم توسعه شد.
* روند شكل گيري حساب ذخيره ارزي
طرح ايجاد حساب ذخيره ارزي در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و متعاقبا آييننامه اجرايي آن نيز در آبان ماه همان سال از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد.
بر اساس اين قانون مقرر شد حساب سپردهاي نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام ايجاد شود و از سال 80 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بيني شده در قانون به اين حساب واريز شود.
تعيين شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات حساب ذخيره ارزي بر عهده هيات امنا متشكل از معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و چهار نفر به انتخاب رييس جمهور است و پس از تصويب قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، در قالب ماده يك اين قانون دولت مكلف شد با ايجاد حساب سپردهاي نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيشبيني شده را به اين حساب واريز كند.
حساب ذخيره ارزي اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل داراييهاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاري و تامين بخشي از اعتبار موردنياز طرحهاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيشبيني شده در برنامه را مدنظر قرار ميدهد.
بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب است كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيشبيني شده كاهش پيدا كند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمايهگذاري و تامين بخشي از اعتبارات موردنياز طرحهاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانههاي تخصصي ذيربط رسيده باشد تا 50 درصد حساب ذخيره ارزي از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي تخصيص يابد.
* عملكرد حساب ذخيره ارزي
در طي برنامه پنج ساله سوم (83ـ79) بالغ بر 30.31 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده است و از اين ميزان مبلغ 29.1 ميليارد دلار از محل مازاد درآمد نفتي، 1.02 ميليارد دلار از محل سود متعلقه به موجودي و 197 ميليون دلار از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي است و بر اساس ارقام مقدماتي در سال 84 (اولين سال برنامه توسعه چهارم) مبلغ 19.6 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده كه مبلغ 19.3 ميليارد دلار آن از محل مازاد درآمد نفتي، 199 ميليون دلار از محل سود متعلقه به موجودي، 171 ميليون دلار از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي و چهار ميليون دلار نيز از ساير منابع است.
جمع كل مصارف حساب ذخيره ارزي طي برنامه پنج ساله سوم مبلغ 20.83 ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان مبلغ 9.44 ميليارد دلار برداشت بودجهاي دولت، مبلغ 7.63 ميليارد دلار هزينه جبران مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و مبلغ 3.77 ميليارد دلار نيز سهم تسهيلات اعطايي است.
جمع كل مصارف در سال 84 بالغ بر 18.4 ميليارد دلار بوده كه از اين مقدار مبلغ 8.04 ميليارد دلار برداشت بودجهاي، مبلغ 6.42 ميليارد دلار متمم بودجهاي، مبلغ 1.63 ميليارد دلار سهم مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و 2.31 ميليارد دلار نيز سهم تسهيلات اعطايي بوده است.
در طول مدت برنامه پنج ساله سوم سهم هر يك از منابع حساب ذخيره ارزي شامل 96 درصد مازاد نفتي، 3/3 درصد سود متعلق به موجودي و 0.7 نيز بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي بوده است.
در سال 84 از كل موجودي حساب ذخيره ارزي، 98.1 درصد از محل مازاد نفتي، يك درصد از محل سود متعلقه به موجودي، 0.9 درصد از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي و در نهايت 0.02 درصد نيز از محل ساير منابع بوده است.
* ارزيابي عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران
در ايران براي اولين بار ايده تشكيل حساب مجزايي براي درآمدهاي مازاد نفتي به قانون برنامه سوم توسعه در قالب ماده 60 باز ميگردد و نكته اول در مورد حساب ذخيره ارزي ايران آن است كه منبع اصلي دريافتهاي اين حساب مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به پيشبيني درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در هر سال است و بنابراين بر خلاف برخي از كشورهاي توليدكننده نفت كه داراي صندوق نفت هستند تمام و يا درصد ثابتي از درآمدهاي نفتي هر ساله وارد حساب ذخيره ارزي نميشود. اين امر خود مبين آن است كه در ابتداي شكلگيري اين حساب يك نگرش كوتاهمدت و تثبيتي نسبت به موجودي آن حاكم بوده است.
فلسفه شكلگيري اين حساب در ايران بيشتر در راستاي تعديل فشارهاي ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي بوده تا ايجاد حساب پسانداز براي نسلهاي آينده كشور و حاكميت اين نگرش بر ديدگاه دولتمردان و برنامهريزان كشور نحوه عملكرد اين حساب را به صورت مستقيم تحت تاثير قرار داده است.
يكي از اهداف عمده از ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده به طوري كه براي نوسان در درآمدهاي نفتي پيشبينيهاي صورت گرفته تا برنامه و قوانين بودجه را دچار نوسانات شديد نكند.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي عملكرد دولت در اين مورد ضعيف بوده و در برنامه سوم توسعه قرار بر اين بود كه از آغاز سال سوم برنامه در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام كمتر از ميزان پيشبيني شده باشد دولت در فواصل زماني شش ماهه ميتواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند، ولي در عمل شاهد آن بودهايم كه با وجود محقق شدن درآمدهاي ارزي پيشبيني شده به صورت مكرر با اعمال اصلاحيه بر ماده 60 اين قانون زمينههاي برداشت از اين حساب براي تامين هزينههاي دولت فراهم شده است.
بنابراين رعايت نكردن انضباط مالي به وسيله دولت، نگرش سياسي به حساب ذخيره و افزايش انتظارات مصرفي خانوارها در زمان افزايش قيمت نفت منجر به برداشتهاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي شده كه در نتيجه عملكرد حساب ذخيره ارزي حتي در برآورد كردن اهداف تثبيتي نيز موفقيت چنداني در بر نداشته است.
اهداف حساب ذخيره ارزي، چنانچه از مفاد قانون برنامههاي سوم و چهارم توسعه برميآيد، به طور عمده معطوف به ايجاد ثبات در درآمد دولت و همچنين سرمايهگذاري است و تغيير ديدگاه دولت نسبت به سرمايه نفت از درآمد به دارايي و همچنين ملاحظات عدالت بين نسلي اقتضا ميكند، براي تبديل ثروت نفت به يك ثروت پايدار و مولد، گامهايي فراتر از سرمايهگذاري و توسعه طرحهاي عمراني برداشته شود.
در سطح جهان مبارزهای برای دست یافتن به طلای سیاه، نفت، در جریان است.
این مبارزه مدام سختتر میشود. برای شرکتهای نفتی و دولتهای فاسد که در فکر دستاندازی به مناطق نفتی هستند، حقوق بشر نقشی بازی نمیکند.
درآمدهای حاصل از معاملات نفتی به جیب دولتهای مستبد سرازیر میشوند.
برای اکثریت مشتریان نفت این موضوع اهمیتی ندارد زیرا برای آنان معامله مهمتر است تا حقوق بشر.
در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، استخراج نفت و معاملات نفتی با نقض حقوق بشر در منطقه نفتخیز همراه است. نقض حقوق بشر در رابطه با نفت به طور بارز و در ابعادی فاجعهآمیز در کشورهای آفریقایی به چشم میخورد. آنجا که جواز استخراج نفت صادر میشود، فساد مالی هم آغاز میگردد. در آنجا درآمد حاصل از نفت نه برای بهبود وضعیت مردم، بلکه برای زندگی لوکس سیاستمداران رشوهگیر و فاسد خرج میشود. برای نمونه در کشور آفریقایی نیجریه که دارای منابع وسیع نفتی است، بخش اعظم درآمد حاصل از استخراج نفت به دست مردمی نمیرسد که در مناطق نفتخیز زندگی میکنند. این مردم بر اثر استخراج نفت در محل زندگیشان هم فقیرتر شدهاند و هم از آلودگی محیط زیست رنج میبرند. این آلودگی نه تنها به سلامتی این مردم آسیب میرساند، بلکه اساس معیشت آنان، کشتزارهایشان را از بین میبرد. اما بهطور معمول پولی صرف حفاظت از محیط زیست در این مناطق نمیشود.
در نیجریه مردم این مناطق بارها دست به اعتراض زدهاند. اما با سرکوب دولت روبرو شدهاند.
ماتیاس یون Matthias John، کارشناس اقتصادی و تسلیحاتی سازمان عفو بینالملل در این باره میگوید: «هنگامی که این مردم علیه آلودگی محیط زیست اعتراض کردهاند، پلیس و نیروهای نظامی به طور بیرحمانه آنها را سرکوب کردهاند و نقض حقوق بشر به طور وسیع صورت گرفته است. در برخی موارد که چنین اعتراضهایی بوده، خود شرکتهای نفتی پلیس را صدا کردهاند، حتی اگر میدانستهاند که پلیس یا نیروهای ارتش با بیرحمی عمل میکنند. در مواردی حتی به ارتش پول داده شده، که این خود کمک کرده به این که ارتش مجهز به تسلیحات شود و دست به نقض حقوق بشر بزند.»
شیوه استخراج نفت در نیجریه و نیز تقسیم ناعادلانه ثروت حاصل از فروش نفت گاه موجب بروز یا تشدید کشمکشها در این کشور بوده است. چون همه مردم مناطق نفتخیز به طور صلحآمیز نارضایتی خود را نشان نمیدهند، بلکه نیروهای شبهنظامی هم گهگاه وارد عمل میشوند. چیزی که موجب درگیریهای مسلحانه و خونین میگردد.
سودان، آسمانخراشها در یکسو، آوارگان سوی دیگر
نمونه دیگر سودان است. خارطوم، پایتخت سودان، در حال شکوفایی است. در حالیکه در منطقه دارفور در غرب این کشور در سه سال اخیر حدود دو و نیم میلیون نفر بیرون رانده شده و آواره گشتهاند، و نیز حدود ۳۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادهاند، در پایتخت این کشور هر روز آسمانخراشهای بیشتری سربرافراشتهاند. قرار است در خارطوم محله خرید مدرنی ایجاد شود. هزینه ایجاد این محله را چهار میلیارد دلار برآورد کردهاند. این هزینه از درآمد نفتی کشور تامین خواهد شد.
از سال ۱۹۹۹ که سودان برای نخستین بار نفت خود را صادر کرد، قدرتمندان مناطق مختلف این کشور در جنگ با هماند تا سهم خود را از ثروت نفتی به چنگ آورند. در این باره ماتیاس یون میگوید: «موقعی که منابع نفتی در جنوب سودان کشف شدند، دولت سودان در آنجا دست به فعالیتی وسیع زد، نیروهای ارتش علیه مردم منطقه وارد عمل شدند، مردم را از آن منطقه بیرون راندند، تا بتوانند بدون مزاحمت نفت استخراج کنند. در آنجا هم حقوق انسانها بهشدت زیر پا نهاده شد.»
دولت سودان بخش بزرگی از درآمد نفتی را صرف نگهداری و آموزش ارتش، گسترش صنعت تسلیحاتی خود و واردات اسلحه از خارج میکند. چین که حدود ۶۵ درصد نفت سودان را میخرد، اهمیتی نمیدهد به اینکه در این کشور حقوق انسانها را به شدت پایمال میکنند و با پولی که پرداخت میکند چه میشود. در حالیکه شرکتهای اروپایی و آمریکایی خود را از معامله با سودان عقب کشیدهاند، چین از دولت سودان در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم حمایت میکند. این چین بوده است که تاکنون مانع شده تا شورای امنیت دست به اقدامات قاطعانهای علیه نقض حقوق بشر در سودان بزند.
چگونه میتوان جلوی نقض حقوق بشر در مناطق نفتخیز را گرفت؟
در این اواخر تلاشهایی میشود تا از نقض حقوق بشر و بهوجود آمدن کشمکشها در مناطق نفتخیز جلوگیری شود. نمونه آن کشور افریقایی چاد است. ماتیاس یون میگوید: «هنگامی که کنسرسیومی بزرگ در کشور چاد آغاز به استخراج نفت کرد، و در آنجا لولههای نفتی بین چاد و کامرون تا سواحل اقیانوس اطلس ساخته شدند، از جمله بانک جهانی و سازمانهای غیردولتی سعی کردند تا همه این پروژه را با اقداماتی همراهی کنند تا از حقوق بشر حفاظت شود.»
این اقدام تا حدی موفق بودهاست. اگر چه اینجا و آنجا باز خبر از بیرون راندن مردم از محل زندگیشان به گوش میرسد، بدون اینکه خسارتی متناسب به آنان پرداخت شده باشد.
چگونه میتوان جلوی نقض حقوق بشر در مناطق نفتخیز را گرفت؟ سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر راهکارهایی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در مناطق نفتخیز پیشنهاد میکنند. ماتیاس یون در مورد این راهکارها توضیح میدهد:
«اقدامات بسیاری هستند که به کمک آنها میتوان جلوی نقض حقوق بشر را در محیط زندگی مردم مناطقی گرفت که در آنها نفت استخراج میشوند. از ابتدا باید قواعدی تعیین شود، در این مورد که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت در منطقه نفتی خرج شود و مردم آن منطقه در سود سهیم باشند، مثلا در آنجا بیمارستان ساخته شود و نیز مدارس، جلوی آلودگی محیط زیست گرفته شود.»
"چیزی را که پرداخت میکنی، منتشر کن!"
معمولا شرکتهای نفتی پول را بهطور مستقیم به دولتها میپردازند و اما دولتها با این پول به مناطقی که در آنها نفت استخراج میشود نمیرسند تا هم وضعیت زندگی مردم را و همراه با آن وضعیت حقوق انسانی آنان را بهبود بخشند، بلکه با آن اسلحه میخرند یا سیاستمداران پول را به حساب پسانداز شخصی خود واریز میکنند. سازمانهای غیردولتی در بسیاری از کشورها درخواست میکنند که شرکتهای نفتی باید برای جلوگیری از فساد مالی در کشورهای تولیدکننده نفت به طور شفاف اعلام کنند که به چه کسانی پول میپردازند. وگرنه از این طریق پولی که انتقال مییابد به طور غیرشفاف تقسیم میشود و فساد مالی در کشورهای صادرکننده نفت رشد میکند.
کارشناس اقتصادی و تسلیحاتی سازمان حقوق بشر در این باره میگوید: «ما از شرکتهای نفتی انتظار داریم که نشان دهند که پولی که در معامله نفتی پرداخت کردهاند چگونه تقسیم میشوند. چون از این طریق روشن میشود که پول به کجا میرود و این جنبه مهمی است برای اینکه بتوان جلوی فساد را گرفت. چون اگر شرکتی آشکارا بگوید که به چه کسی پول پرداخته است، دیگر کانالهای مخفی غیرقانونی نمیتوانند به موجودیت خود ادامه دهند.»
این فراخوان برای شفافیت مالی اکسیونی است از سوی سازمانهای غیردولتی با عنوان publish what you pay "چیزی را که پرداخت میکنی، منتشر کن!"، در این اکسیون شرکتهای نفتی و نیز دیگر شرکتهایی که در رابطه با استخراج نفت کار میکنند مورد خطاباند.هم اکنون از شرکتهای بزرگ نفتی در آمریکا و اروپا درخواست میشود که شفافانه عمل کنند، چون چنین درخواستی از شرکتهای کشورهای آسیایی و روسیه آسان و تحققپذیر نیست. سازمانهای حقوق بشر خواستار آناند که مقرراتی برای همه شرکتهای نفتی در سراسر جهان وجود داشته باشد که آنها را مجبور به شفافیت کند.
تجربه موفق کویت، سعودی و نروژ
*دكتر بهمن آرمان
پیشینه ایجاد صندوقی که در این گفتار قصد بر پیشنهاد آن است ، در ایران به دوره پهلوی برمی گردد زیرا در آن زمان درآمد حاصل از نفت در بودجه عمومی کشور منظور نمی شد و در حساب جداگانه ای منظور می شد . در زمان های نزدیک تر استفاده بهینه از دلارهای نفتی در کشور های نفت خیز ابتدا از کویت آغاز می شود.
در اواسط دهه 60 مقامات دولت کویت به این نتیجه رسیدند که چنانچه روزی ذخایر نفت آن کشور به پایان رسد این کشور چگونه می تواند به حیات خود ادامه بدهد. بنابراین در یک تصمیم اعلام شد که سوای اینکه قیمت نفت چقدر باشد بخشی از آن به صندوقی به نام صندوق سرمایه گذاری کویت Kuwait investment found كه بعدها به Kuwait investment authority تغيير نام يافت واريز شود.
وظيفه اين صندوق سرمايه گذاري در صنايع نفت، پتروشيمي در داخل كويت بود ولي از آنجايي كه زمينه هاي سرمايه گذاري در اين امير نشين بسيار محدود است اين صندوق شعاع عمل خود را افزايش داد و اقدام به خريد سهام تعداد بسيار زيادي از شركت هاي خارجي در بخش هاي گوناگون از جمله خدمات نمود.
يكي از بارزترين سرمايه گذاري هاي اين صندوق ايستگاه هاي پمپ بنزين زنجيره اي Q8 در ايتاليا است. بر پايه آخرين آمار منتشره ارزش دارايي هاي اين صندوق سرمايه گذاري بالغ بر 600 ميليارد دلار مي گردد كه چنانچه سود خالص اين سرمايه گذارري ها را ده درصد محاسبه كنيم سالانه بالغ بر 60 ميليارد دلار مي گردد كه از درآمد كل صادرات نفت خام ايران نيز بيشتر است.
در تجربه اي مشابه، عربستان سعودي به منظور تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش صنعت صندوقي به نامه صندوق توسعه صنعتي عربستان سعودي S.A.I.D.F تاسيس كرد. اين صندوق با نرخ بهره تقريباً صفر (Paper work) و دوره بازپرداخت ده ساله به متقاضيان سرمايه گذاري وام مي پردازد. از طريق اين صندوق تا به حال پروژه هاي بزرگي در بخش پتروشيمي، فولاد و آلومينيوم در اين كشور صورت گرفته است، بطوريكه در اثر اين سرمايه گذاري ها صادرات غير نفتي اين كشور در سال 2006 به رقم 21 ميليارد دلار رسيد كه از كل صادرات غير نفتي كشور بزرگي مانند ايران بيشتر است.
تجربه ديگر كشور نروژ است. پس از كشف نفت در دهه 70 ميلادي در اين كشور صنعتي دولت با تاسيس صندوقي مانع از ورود دلارهاي نفتي به چرخه اقتصاد اين كشور شد و دليل آن را اين مي دانست كه اگر اين منابع وارد چرخه اقتصاد كشور شوند به تورم خواهد انجاميد و از سوي ديگر چنين توجيه مي كرد كه درآمد نفت متعلق به تمام نسل ها است در حال حاضر ارزش دارايي هاي اين صندوق كه از طريق سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف تامين مي شود به بيش از 500 ميليارد دلار رسيده است و نقطه اطميناني براي آينده اقتصاد نروژ شده است.
مقوله استفاده از دلارهاي نفتي در ايران مقوله اي است بسيار اسف بار كه اين مساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بروز جنگ تحميلي و دولتي شدن اقتصاد ايران و بزرگ شدن بيش از حد بدنه اقتصادي دولت باعث گرديد تا ميزان استفاده از دلارهاي نفتي در راستاي ايجاد تاسيسات زيربنايي و توسعه اقتصادي كشور كمتر از پيش از انقلاب باشد. شاهد مدعا اينكه در سال 1356 سهم بودجه عمراني در بودجه عمومي كشور كه عمدتاً از طريق درآمدهاي نفتي تامين مي شد برابر با 54 درصد بود، اين ميزان در طول سالهاي جنگ شديداً كاهش پيدا كرد كه امري بود طبيعي. در سالهاي رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني در يك مقطع سهم بودجه هاي عمراني به 32 درصد هم رسيد ليكن اين روند دوام نيافت بطوريكه در آخرين سال رياست جمهوري آقاي خاتمي سهم دلارهاي نفتي در ايجاد زيرساختارهاي اقتصادي و عمراني به كمتر از 20 درصد كاهش يافت. در دولت نهم نيز گرچه اين نسبت به 28.8 درصد در سال 86 رسيده است ولي هنوز با وضع مطلوب فاصله زيادي داريم.
در طول برنامه پنج ساله سوم كل درآمد ناشي از صادرات نفت برابر با 103 ميليارد دلار بود كه از اين ميزان تنها 6.2 ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزي به سرمايه گذاري هاي مولد اختصاص يافت و بقيه در تنور مصرف و هزينه هاي جاري دولت سوزانده شد. به عبارتي اگر حساب ذخير ارزي وجود نمي داشت اين مبلغ اندك هم از دلارهاي نفتي به بخش اقتصاد مولد اختصاص پيدا نمي كرد. مابقي سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در طول برنامه پنج ساله سوم در بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي و فلزات پايه از طريق فاينانس و استقراض از كشورهاي خارجي صورت گرفته است و جز آن 6.2 ميليارد دلارهاي نفتي هيچ گونه نقشي در اين سرمايه گذاري ها نداشتند.
وضعيت اسف بار بالا كه خود نشان از عدم استفاده بهينه از دلارهاي نفتي دارد اين انديشه را بوجود آورد است كه همزمان با تصميم شجاعانه دولت نهم مبني بر سهميه بندي كردن بنزين صندوق ويژه اي به صورت ارزي در كشور بوجود آيد و صرفه جويي ناشي از كاهش مصرف بنزين در آن واريز گردد. با توجه به اينكه دولت تنها در سال جاري كشور 3.5 تا 4 ميليارد دلار از طريق سهميه بندي بنزين صرفه جويي صرفه جويي ارزي خواهد داشت با چنين مبلغي مي توان سرمايه گذاري هاي سنگيني در بخش هاي گوناگون اقتصادي انجام داد.
به طور مثال با چنين مبلغي مي شود 10 ميليون تن به ظرفيت فولاد كشور افزود. يا تعداد 18 كارخانه سيمان احداث كرد يا حداقل 10 مجتمع جديد پتروشيمي ايجاد كرد. اين صندوق بايد همانند صندوق توسعه صنعتي عربستان سعودي وام هاي با نرخ بهره بسيار پايين و دوره بازپرداخت بلند مدت در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.
در پايان چنين مي توان نتيجه گرفت كه مردم به عنوان دارندگان بزرگترين نقش در ساختار قدرت در ايران زماني كه نتايج ناشي از پذيرش طرح سهميه بندي بنزين را ببينند و شيريني آن را احساس كنند و بدانند كه با اين كار براي آنان ايجاد اشتغال شده، نرخ تورم پايين آمده ، رشد اقتصادي و قدرت خريد مردم بالا رفته است، خود اين مردم از پشتيبانان اصلي طرح سهميه بندي بنزين خواهند شد. در غير اينصورت مردم به گونه هاي مختلف با اين امر به مخالفت خواهند پرداخت كه چنين چيزي به صلاح و مصلحت كشور نيست.
کشور ايران رکورددار مصرف بيرويه سوخت در جهان است. همين عامل محرک دولتمردان ما براي بهينهسازي مصرف سوخت گرديد که نتيجه آن، سهميهبندي بنزين و محدود کردن استفاده از سوخت شد. از نگاه اشخاص خارج، متهم اصلي در مصرف بيرويه بنزين، مردم ايران هستند، اما تأملي کوتاه، نقاب دروغين را از چهره اين افکار بر ميدارد و مقصر اصلي را نشان ميدهد.
سالهاست صنعت خودرو سازي ايستاي ما ذرهاي تحول در خور به خود نديده است و دولتمردان ما ترجيح ميدادند که با توليد خودروهاي پر مصرف و فاقد کيفيت و با امنيت بسيار پايين و همچنين محدود کردن واردات خودرو و قرار دادن تعرفههاي کلان گمرکي، مردم را از استفاده از خودروهاي استاندارد و کممصرف محروم کنند و با تحميل محصولات غيراستاندارد و پرمصرف با قيمتهاي هنگفت به مردم، زمينه تقصيرات آنها را فراهم نمودن و بدين طريق انگشت اتهام را به سوي آنان منحرف کردند. در حالي که خودروسازان ما و حاميان آنها با توليد محصولات غيراستاندارد و با مصرف سوخت دو برابر خودروهاي استاندارد مقصران اصلي رکورد زدن کشور ايران هستند.
خودروهاي استاندارد در جهان، با مصرف 5 ليتر در هر صد کيلومتر در مقايسه با خودرو توليد داخل که ميانگين مصرف آنها 12 ليتر در هر صد کيلومتر است، حکايت از سربلندي کشور ايران در مصرف بيرويه بنزين دارد! در واقع اگر دولتمردان و مسئولان ديرانديش ما، به جاي دادن نوشدارو بعد از مرگ سهراب، سالها پيش به فکر توليد خودروهاي کممصرف بودند و ثروتها و استعدادهاي وافر مملکت را صرف ساخت محصولات کم مصرف مينمودند، الان مصرف سوخت در کشور ما به نصف ميرسيد. پس مقصر اصلي همان مسئولان ما هستند و عجيب است که مردم بايد تاوان تقصر اينان را بپردازند. اگر تعداد بسيار کمي از مردم ما در مصرف سوخت اسراف ميکنند، نبايد اين وضعيت را به عموم مردم تعميم داد و همه را گناهکار شناخت.
با اين حال، گران شدن خودروهاي نامرغوب و پرمصرف داخلي پس از اجراي سهميهبندي بنزين، نشان داد كه اين طرح كه موجب فشار بر مردم عادي ميشود، فوايدي نيز براي خودروسازان داخلي دارد كه اگر به جاي خودروهاي پرمصرف و نامرغوب، خودروهاي استاندارد توليد ميكردند، اكنون مصرف كشور حتي كمتر از 57 ميليون ليتر فعلي بود.
البته بهينهسازي کردن مصرف سوخت مطلوبي است که مورد پسند هر انسان متعارفي ميباشد اما تحقق اين مطلوب بايد با وسايل متعارف و در شرايط مناسب، به همراه برنامريزي صحيح و کارشناسي صورت گيرد، چه با ديمي عمل کردن نتيجه معکوس حاصل ميشود و مطلوب مردم به عاملي زيان بار مبدل شده و مورد طرد همگان قرار خواهد گرفت. بيگمان وسايل رسيدن به هدف شايسته بايد به شايستگي همان هدف باشد، چراکه استفاده از وسايل مضر و زيان آور به هدف اصلي نيز سرايت کرده و همه آرزوهاي مردم و مسئولانرا نقش بر آب خواهد کرد، کما اينکه سرنوشت سهميهبندي بنزين چنين بود.
آري، مسئولان امر بايد بدانند؛ هدف، وسيله را توجيه نميکند.
اقدام دولت به سهميهبندي بنزين با به عبارتي روشنتر «جيرهبندي بنزين»، ثمرهاي جز محروم کردن مردم از بهرهگيري از تکنولوژي و بازگشت به دوران سختي کشيدن نداشت. چه سهميه 3 ليتر بنزين در روز که فقط کفاف استارت زدن اين محصولات استاندارد! را ميدهد، جايي براي استفاده متعارف از وسيله نقليه براي مردم نخواهد گذاشت.
هر چه فکر ميکنم به معادلهاي که دولتمردان ديرانديش ما در تعيين ميانگين مصرف مردم به کار بردهاند، پي نبردم. آقاي احمدينژاد گفتهاند که مصرف 85 درصد مردم، بيش از 3 ليتر در روز نخواهد بود. گمان نميکنم بنده و شما خوانندگان محترم تاکنون يک نفر از ميان اين 85 درصد را ديده باشيد! در واقع صحت اين سخن، جز در خواب اثبات نميشود.
کنکاشي استقرايي در وضعيت کساني که استفاده متعارف از وسيله نقليه خود مينمايند، بطلان حساب و کتابهاي دولتمردان را آشکار ميکند. جالب اين است که وسيله نقليه وزير کشور که سوخت آن به واسطه همسر وي مديريت ميشد، قبل از پايان 20 روز از ماه اول، 160 ليتر مصرف داشته است. به عبارتي همسر ايشان در هر روز 8 ليتر بنزين مصرف کرده است، يعني بيش از دو برابر سهميه. آيا همسر ايشان، سفرهاي زايد داشته و بيهوده در خيابانها توليد آلودگي و ترافيک ميکند؟ بي شک همسر وزير کشور ملتفت به سهميهبندي بوده و در مصرف بنزين احتياطهاي لازم را مبذول داشته است. اين بيانگر سهميه بسيار کمي است که پاسخگوي نيازهاي 5 درصد از مردم نيز نميباشد. حال رئيس جمهور ما، چگونه به وجود 85 درصد مردم پي برده است که روزانه کمتر از سهميه مقرر مصرف سوخت دارند.
در اينکه مردم کشور ما با توجه به منابع عظيم ثروت، از کمترين وسايل تفريحي و رفاهي برخوردارند ترديدي نيست. مردم ما، خسته از محيط آلوده شهر و فعاليتهاي روزمره، اغلب روزهاي تعطيل با پناه بردن به دامان طبيعت يا مسافرت، به زندگي خود نشاط ميبخشند. دولت با سهميهبندي بنزين، اين نعمت را نيز از مردم ربود. جالب اين است، زماني که از مسئولانمتفکر پرسيده شد، تکليف مسافرتهاي نوروزي و تابستاني مردم چه ميشود. در پاسخ ميگويند؛ مردم ميتوانند از سهميه شش ماه يکجا استفاده کنند. صد مرحبا به اين هوش و ذکاوت! اگر مردم سهميه دو ماه از 6 ماه را براي مسافرت صرف کنند، پس نيازهاي ضروري خود را در دو ماه باقي مانده چگونه مرتفع سازند؟ وزير کشور در حل اين مشکل گفته؛ مردم ميتوانند از وسيله نقليه عمومي و مترو استفاده کنند. جالبتر اينجاست، که مسئولان ما، فقط مردم تهران را آدم حساب نمودهاند.
گويي آنان که در ساير نقاط کشور زندگي ميکنند نيز از نعمت مترو بهره مندند. شخص روستائي که محل کارش فرسنگها از روستا دور است، با چه وسيله نقليه عمومي ميتواند به سر کار برود؟ حتي آنها مردم مقيم تهران نيز دچار اين مشکل هستند، چه محل کار همه ميدان هفت تير نيست که با مترو سر کار روند يا از اتوبوس استفاده کنند. از طرفي رئيس مجلس در مزاياي سهميهبندي بنزين گفته «چون آلودگي هوا و ترافيک در تهران کم شده پس سهميهبندي خيلي خوب است». باز هم ساير نقاط کشور در نگاه وسيع مسئولان، به حساب نيامده است! بنده پيشنها ميکنم، ايشان هم در سفرهاي استاني، رئيس جمهور را همراهي کند که احياناً از وضعيت رفتوآمدها و مشکلات زندگي آنها آگاه شود.
آري، بهره مندي مردم از بنزين، به عنوان يکي از ثروتهاي متعلق به خود مردم، حق مسلم آنها است و هيچ نهادي حق ندارد آنها را از حقوقشان محروم کند. دولت با اين حرکت خود، عملاً حق صاحبان آن را گرفته است و مردم تبعاً از بسياري حقوق مسلم ديگر محروم شدهاند.
اميد است مسئولانما که مردم را از چاله به چاه انداختند، با تدابير در خور و شايسته به اين وضعيت پايان دهند.